يعتقد العديد من المتابعين للشأن العام، أن الوهن الذي أصاب بعض القطاعات الوزارية، مرده إلى نقص الخبرة لدى العديد من الوزراء، الذين وجدوا أنفسهم فجأة، يجلسون على مكتب صاحب المعالي، دون أن يكونوا قد تزودوا لتلك المهمة.
البحث عن حلول لهذه المعضلة، يقودنا إلى فرضيات عدة، منها مثلا أن يتم اكتتاب الوزراء من خلال مسابقة بدل تعيينهم.
قطعا، هناك قطاعات كالدفاع والداخلية والخارجية والعدل وغيرها، لا يمكن أن تخضع لنظام الاكتتاب لأنها تشكل جزءا من سيادة البلد.
لكن في المقابل هناك وزارات ذات صبغة فنية كالصحة والتعليم والإسكان والصناعة والتجارة وغيرها يمكن أن يتم انتقاء القائمين عليها من خلال مسابقة، يترشح لها ذوو الخبرة من أبناء هذا البلدـ، الذين تتوفر فيهم الشروط والمعايير التي سيتم تحديدها مسبقا.
وفي هذا الإطار يمكن أن نستأنس، ببعض التجارب السابقة، فنستجلب لجنة من الخبراء الدوليين ليشرفوا على تلك المسابقة، بل يمكن أن يتم اختيار أكثر من مرشح واحد لكل منصب وإحالة أسمائهم إلى رئيس الجمهورية، لينتقي من بينهم من يراه الأصلح والأنسب ، تماما كما حدث مع رئيس جامعة نواكشوط..
الوزير الذي سيتم انتقاؤه، سيوقع عقدا مع الدولة، لمدة سنة قابلة للتجديد، وسيكون ملزما بتنفيذ خطة عمل واضحة المعالم، ملحقة بالعقد المذكور.
كما سيصار إلى تقييم محصلة قطاعه، بشكل فصلي، على أن يكون منح الامتيازات وتجديد العقد، مشروطين بتحقيق النتائج التي تم على أساسها التعاقد.
وليس من الضروري أن نبدأ، بكل القطاعات الفنية دفعة واحدة، بل يمكن أن نختار وزارتين أو أكثر، لتجربة هذه المقاربة، ثم نقارن أداءهما، بالوزارات الأخرى، وبعد أن نتأكد من نجاعة هذه المنهجية، يمكن أن نعممها شيئا فشيئا، حتى تشمل بقية القطاعات
قد تبدو الفكرة غريبة، ولكن علينا أن لا ننسى أن رئيس الجمهورية يتم اختياره بنفس الطريقة تقريبا، فحتى لو سميناها انتخابات، إلا أن المترشح لها يتقدم ببرنامج انتخابي (خطة عمل)، ويقوم الشعب بانتخابه (التعاقد معه)، لمدة محددة (المأمورية الرئاسية)، ويمكن أن يجدد عهدته أو ينتخب غيره، بعد تلك المدة، إذا اتضح أن الرجل لم يف بالتزاماته.
فكيف نستغرب إذن أن يخضع الوزير لذات النظام؟
Nouakchott Time
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق