نعم لإعادة هيكلة المختبر الوطني للأشغال العمومية

المهندس/الجيوتقني :ولد أن ولد شنان

تسعى المختبرات التحليلية في العالم دائماً إلى إعطاء نتائج تحليلية صحيحة ودقيقة وإلى إثبات مستوى الدقة والصحة التي تتميز بها نتائجها، ويتحقق ذلك من خلال تطبيق نظم ضمان الجودة وإدخال آليات ضبط الجودة في متن العمليات التحليلية اليومية بشكل منهجي ومنظم.
وكما هو معلوم من خلال معايير جودة القياسات والتحاليل أن تكون دقيقة وصحيحة وقابلة للمقارنة ، ولهذا فإن برامج ضبط وتوكيد الجودة تعدّ أداة لتقييم صحة النتائج التحليلية وقابلية مقارنتها ً.ومن ثم فان تطبيق نظم ضبط وتوكيد الجودة من أهم الطرق للحصول علي نتائج موثوق فيها وذات درجة عالية من المصداقية. ونشير على سبيل المثال أنه يرصد في الدول المتقدمة ما قيمته 0.1-2.0 % من قيمة أي مشروع لأغراض التحريات لموقعه وفحوصات التربة فيه وهي نسبة تدل على الأهمية الخاصة لهذا القطاع.
وفي سنة 1973 أنشئ المختبر الوطني للأشغال العمومية و تعاقب عليه عشرات المدراء الوطنيين ومنذ ذلك التاريخ ظل أحد العوامل الأساسية في مراقبة جودة المشاريع من خلال مساهمته بتقنييه عن طريق اتفاقيات مع الشركات التى تتولى إنجاز المشاريع. ولكن رغم الجهد المبذول من الدولة والمسيرين لهذا القطاع فإنه مازال يحتاج إلى إدخال الكثير من الاصلاحات إليه وكوني أحد المتخصصين والمهتمين بهذا المجال لاحظت الكثير من الامور أذكر منها حسب الاهم :
 غياب الكثير من التجارب المعملية والحقلية المهمة في جودة بناء الطرق.العمارات.الجسور.المطارات نظرا لغياب طاقم فني قادر على إدخالها في منظومة تجارب الجودة في بلادنا.
 عدم استطاعة المهندسين الجيوتقنيين الاندماج داخل هذه المؤسسة حيث أن جل الشركات تعتمد على أشخاص حضروا تدريبات تنحصر غالبا في عمليات بسيطة محدودة وتفتقد الإبداع والتطوير وللأسف لا يتم التركيز على عنصر المعرفة.
 يحتاج هذا القطاع بعد 40 سنة من انطلاقه الى إدخال نظام الجودة إليه وتعد المواصفات القياسية العالمية الإيزو 9001 و 17025 والتي تشمل المتطلبات العامة لضمان كفاءة أداء معامل المعايرة والاختبار من المواصفات الدولية الفنية الجيدة لتطبيق عمليات وأنظمة الجودة في المختبرات والمعامل بالإضافة إلى الممارسات الجيدة في المختبرات.
 لكل دولة كودها الخاص في مجال الاشغال العمومية والبناء والتشييد بناءا على استنتاجات من التجارب والتحريات لمشاريع قديمة على عموم التراب الوطني, ونحن نستطيع أن نستعين بالنظام الفرنسي AFNOR أو الامريكي ASTM /AASHTO ولكن في بعض التجارب تختلف نتيجة لاختلاف أنواع التربة والمناخ.
 عدم وجود تكوين مستمر ¸غياب لتبادل الخبرات مع المختبرات العالمية عدم المشاركة في المؤتمرات العربية. والإفريقية والعالمية حول الجيوتقنية وٍميكانيكا التربة التي تبحث كل جديد التكنولوجيا في مجال البحث والتطوير.
 ظهور بعض مشاريع المختبرات التي إن رأت النور قد تجلب الزبائن إليها نظرا لانها ستستفيد من كل المصاعب التي يتخبط فيها هذا المختبر الوحيد. في زمن يشهد فيه الوطن انطلاق الكثير من المشاريع.
 بعض من المؤسسات يخسر الوقت مٍن أجل إرسال عينات من التربة ¸الرمل¸الاسمنت¸الحجارة¸ الى الخارج من أجل إجراء فحص أو اقتراح خلطة خرسانة أو أسفلتيه ويتكلف عليها عدة أضعاف كل ذلك بسبب فقد الثقة .
وفي الاخير نرجوا النمو والازدهار لبلدنا العزير .عاشت موريتانيا حرة ومزدهرة بسواعد أبنائها الكرام.

اقرء المزيد