أبدى رئيس لجنة شفافية الصناعات الاستخراجية مستشار الوزير الاول سيد ولد الزين استغرابه لتراجع موقع موريتانيا في الترتيب السنوى لمنظمة الشفافية الدولية خلال تقريرها الأخير.رغم ان موريتانيا ـ يقول ولد الزين ـ تشن حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد اثمرت حتى الان تجريد عشرات الموظفين من مناصبهم على سبيل المثال.
ولد الزين الذي كان يتحدث خلال يوم تحسيسي حول ظاهرة الرشوة منظم اليوم الاحد من طرف تحالف ضد الرشوة الذي يضم العديد من منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع البنك الدولي، تساءل عن السلطة التي يمكن أن تكون لهذا التحالف والوسائل التي تمكنه من القيام بالمهمة المنوطة به.
وطالب بالعمل على خلق قطب برلماني يسهل على التحالف تمرير قوانين تساعد في مكافحة الرشوة، ودعا الى الاستعانة بقانونيين في سبيل تمكينهم بان يكونو طرف مدني قادر على تقدم الشكاوي للقضاء ضد مرتكبي هذا الجرم.
"غيزا سترامر" المستشار الاقتصادي لبعثة الاتحاد الاوربي في نواكشوط قال ان البعثة مهتمة منذ سنة 2007 بإشكال الرشوة في موريتانيا وقدم مجموعات من الملاحظات تضمنت ان اصحاب القرار في البلد قد حسنوا من اساليب مكافحة هذه الظاهرة، كما ابدى استغرابه من عدم وجود سجين واحد في موريتانيا على خلفية محاكمته على وقائع تتعلق بالرشوة وبين ان من الاساليب الناجعة لمكافحة الرشوة تعقيد منظومات تسيير الموارد المالية بتشعيبها وإخضاعها لاكثر من معيار في ميدان الشفافية والقانونية.
كما ابدى الموظف الاوربي استغرابه من عدم رفض الرشوة اجتماعيا حيث يتم تهنئة الموظف الذي تم تعينه حديثا والذي تظهر عليه علامات الثراء سريعا مثل شراء السيارات الفاخرة مطالبا بضرورة العمل على تغيير هذا السلوك الاجتماعي.
كما دعا الى ضرورة تطبيق مبدأ من أين لك هذا على مستوى المصالح الجبائية موضحا ان هذه الطريقة كفيلة بالكشف عن الفساد ضاربا المثل بقضية زعيم المفافيا الامريكي الشهير آل كابوني الذي اسقطه هذا المبدأ دون أن يتم الكشف عن أي من الجرائم التي ارتكبها.
Nouakchott Time
المشاركات
0 التعليقات:
إرسال تعليق