السبت، 19 فبراير 2011

السلطة تسخدم العنف بفصاله لمواجهة المحتجين

وقال مراسل لوكالة أنباء الأخبار المستقلة إن قوات الدرك دخلت في مفاوضات مع السكان المحليين من أجل تهدئة الوضع وفك الطوق المفروض على مقر رئيس المركز الإداري ،غير أن المفاوضات باءت بالفشل.
ومع وصول امدادات من الحرس والدرك من مناطق مجاورة عملت السلطات الي فك الإعتصام بالقوة وسط حالة من الفوضي سادت المكان.
ويقول المراسل إن ثمانية أشخاص على الأقل تم اعتقالهم من قبل قوات الدرك، وإن السلطة تعاملت بقسوة مع المتظاهرين وسط غياب تام لوسائل الإعلام المحلية أو الدولية لبعد المنطقة التي وقعت الإضطرابات بهاعن مركز القرار بموريتانيا.
ويقول المراسل إن عددا من الجرحي سقط في مواجهات اليوم بين المتظاهرين ورجال الأمن، وإن حالة من القلق تنتاب السكان بعد جنوح السلطة للخيار الأمني في مواجهة المتظاهرين بدل الحوار وتلبية المطالبة الملحة.
ويطالب السكان المحليون بتوفير مياه الشرب وينتقدون ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسط شعارات تطالب بالإنضمام الي جمهورية مالي المجاورة نتيجة للإهمال الذي يعانيه السكان من قبل الحكومة الموريتانية.

الجمعة، 18 فبراير 2011

حرق مقر البلدية، وسيارة حكومية في فصالة في مظاهرات احتجاجا علي العطش

قال سيد اعمر ولد سيد اب رئيس رابطة أباء التلاميد في مركز فصال الاداري شرق موريتانيا ان مجموعة من المتظاهرين قامت بحرق مبني البلدية، وسيارة المستوصف وبعض المباني الحكومية احتجاجا علي العطش، وارتفاع الاسعار.

وقال ولد سيد اب في اتصال هاتفي مع "صحراء ميديا" ان الحاكم اختفي عن الانظار، وان الوضع بدأ يخرج عن السيطرة في المركز، مضيفا " ان سوق المدينة تم اغلاقه خوفا من تعرضه للنهب" حسب قوله.
واضاف ان "مطالب السكان بحل ازمة العطش، وتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب لم تجد اذنا صاغية من طرف السلطات، وهو ما دفعهم الي التظاهر والاحتجاج".
وقال رئيس الرابطة ان الطلبة في المركز هم من قادة التظاهرة وسيواصلونها حتي ولو كلفهم ذلك حياتهم، حتي تتحقق مطالب السكان" ، مضيفا ان المتظاهرين كانو يهتفون بعبارات تدعو لضم مركزهم لدولة مالي المجاورة، مادامت حكومة بلدهم عاجزة عن تلبية مطالبهم" حسب قوله
واوضح ان ندرة المياه في المركز جعلت سعر البرميل المياه يقفز الي اكثر من ألف اوقية، وهو ما لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين"