تشير المعلومات الموثوقة القادمة من العاصمة المالية باماكو ان قائد الانقلابيين الذي ما زال يتحكم في السلطة بشكل فعلي النقيب امادو يايا صونوغو يرفض بشكل قاطع وصول اي محقق موريتاني الي مالي في اطار لجنة التحقيق المشتركة التي اتفقت الحكوماتان علي انشائها و ذلك علي الرغم من المحاولات التي تقوم بها بعثتنا الدبلوماسية في باماكو .
كما يرفض النقيب السكير كما يلقب في باماكو ان يتم تسليم الناجي الوحيد من مذبحة الدعاة خوفا مما سيحمله الرجل من اسرار و حقائق حول الحادث و حتي انه يجري الاعداد حسب بعض المعلومات لتصفية الرجل علي ان يتم الاعلان انه قد توفي وفاة طبيعية .
و في خضم كل هذا ما زال الجنود المنفذون لهذه العملية الوحشية يمرحون في حرية تامة و بتغطية مباشرة من السكير صونوغو .
علي حكومة باماكو ان وجدت ان تعرف ان موريتانيا التي حاربت اشباح القاعدة من اجل الثأر لجنودها الذين قتلوا بدم بارد يمكنها بطريقة اسهل ان تنفذ عملية في بلد غير محكوم لقبض علي منفذي هذا العمل الجبان و كل المتورطين معهم و حتي ان اقتضي الامر وضع النقيب السكير صونوغو تحت قبضة العدالة بتهم كثيرة لعل ابسطها التغطية و حماية المجرمين ( ليسأل عمر الصحراوي عن ذلك ) خاصة ان كتائب جيشنا الموجودة علي الحدود ليست مثل قوات المظليين في مالي و هي تستطيع السيطرة علي معسكر كاتي في ساعات ان لم نقل دقائق .
ليعلم النقيب السكير ان موريتانيا ليست مثل مالي لتقبل احتقاره و عبثيته .
ليعلم النقيب صونوغو اننا هنا متحدون مهما كانت توجهاتنا علي ضرورة ان ينام شهدائنا في راحة لان حقوقهم قد تم استردادها .
و لتعلم حكومة باماكو ان وجدت و قبل فوان الاوان ان علاقتها بموريتانيا مهمة لأكثر من سبب و ان الضامن الوحيد لاستمرار هذه العلاقات هو التعامل بجد و حزم مع قضية المسؤولين عن مجزرة الدعاة .
0 التعليقات:
إرسال تعليق