وقال مراسل لوكالة أنباء الأخبار المستقلة إن قوات الدرك دخلت في مفاوضات مع السكان المحليين من أجل تهدئة الوضع وفك الطوق المفروض على مقر رئيس المركز الإداري ،غير أن المفاوضات باءت بالفشل.
ومع وصول امدادات من الحرس والدرك من مناطق مجاورة عملت السلطات الي فك الإعتصام بالقوة وسط حالة من الفوضي سادت المكان.
ويقول المراسل إن ثمانية أشخاص على الأقل تم اعتقالهم من قبل قوات الدرك، وإن السلطة تعاملت بقسوة مع المتظاهرين وسط غياب تام لوسائل الإعلام المحلية أو الدولية لبعد المنطقة التي وقعت الإضطرابات بهاعن مركز القرار بموريتانيا.
ويقول المراسل إن عددا من الجرحي سقط في مواجهات اليوم بين المتظاهرين ورجال الأمن، وإن حالة من القلق تنتاب السكان بعد جنوح السلطة للخيار الأمني في مواجهة المتظاهرين بدل الحوار وتلبية المطالبة الملحة.
ويطالب السكان المحليون بتوفير مياه الشرب وينتقدون ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسط شعارات تطالب بالإنضمام الي جمهورية مالي المجاورة نتيجة للإهمال الذي يعانيه السكان من قبل الحكومة الموريتانية.